«منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات)، بر خلاف واقع (مانند این که قیمت مال‌التجاره را زیادتر از واقع معرفی کند) نشان می‌دهد، در غیر این صورت منافع واقعی نامیده می‌شود.» به طور کلی می‌توان گفت منافع موهوم به منافعی گفته می‌شود که براساس قانون، قابل تقسیم نبوده یا از اساس وجود نداشته باشد و مدیران شرکت برخلاف حقیقت چنین وانمود کرده باشند که شرکت سود کرده است و این سود غیر واقعی را تقسیم کنند. به موجب ماده 239 قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت‌ها منهای زیان‌های سال‌های قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. به دنبال آن ماده 240 مقرر می‌دارد که مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد کرد. این ماده جوازی برای تقسیم سود به بیش از سود قابل تقسیم احراز شده نمی‌دهد مگر اینکه اندوخته‌هایی در اختیار شرکت باشد که در این صورت مجمع عمومی می‌تواند با قید صریح اندوخته مورد نظر مبالغی از اندوخته‌ها را نیز تقسیم کند. به حکم همین ماده هر سودی که بدون رعایت مقررات قانون تجارت شامل موارد بالا تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می‌شود.
تقسیم سود موهوم
بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد . قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.