طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امکان سازش' را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.
با ورق زدن صفحات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار بر خلاف قوانین بین المللی و داخلی، وکلا همچنان در حال تبلیغ هستند. این تبلیغات در حالی است که بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با مهر در مورد تبلیغات وکلا، گفت: این افراد کلاهبرداران وکیل‌نمایی هستند که در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.
این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت مهریه و حضانت فرزند در طلاق توافقی گفت: صرف توافق طرفین برای طلاق جهت ثبت آن کافی نیست و باید به دادگاه رجوع شود. در این طلاق بر حسب توافقی که طرفین نسبت به میزان مهریه‌ای که باید به زن پرداخت شود، مبنای عمل دادگاه قرار خواهد گرفت. ممکن است توافق شود مقداری از مهریه به صورت یکجا یا اقساط به زن پرداخت شود ولی غالبا زن از مهریه خود گذشت می‌کند.
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند.