رهن

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد

1- قبض شرط صحت،تحقق و وقوع عقد است.رهن عین کلی باطل است.

2- رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض.

3- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

4- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

5- رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.

6- هرگاه عین مرهونه بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل مزبور خودبه خود رهن خواهد بود.

7- حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است.رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.

8- در صورت قبض مال مرهون بدون اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است و در قبض،قبض عرفی کفایت می کند ولازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد.

9- اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است.رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین غیر قابل انتقال است صحیح است.ولی اگر بطور دائم باشد باطل است.

10- رهن وجه نقد مطلقاً صحیح است.برای مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .

11- عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود.ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است.رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.راهن به تصرفی در رهن مجاز است که برای رهن نافع و منافی حق مرتهن نباشد.

12- رهن،عقدی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد.

قولنامه چیست ؟

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ماده 22 - به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.

ماده 23 - دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده 24 - درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه است.

ماده 25 - به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.

ماده 26 - انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 27 - دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.

---

 فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده 28 - ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام میکنند.

ماده 29 - ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.

تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30 - احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

اکراه در قتل در پرونده حقوقی

در مورد قتل، اکراه مصداق پیدا نمیکند. « وادار کردن کسی به قتل دیگری » قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 4 قانون حدود و قصاص سابق تنها اشاره به اکراه مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد » : نموده و میگوید در صورتی که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی سال 70 .« قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد را اضافه و اکراه در قتل را به نحو زیر اصلاح نمود: « یا دستور به قتل دیگری » به منظور رد استدلال مخالفین، عبارت اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به » .« قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم میگردند دستور به قتل دیگری را از متن ماده مربوط به اکراه در » مقنن مجدداً در ماده 375 قانون مجازات اسلامی جدید، عبارت اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد » : قتل حذف نموده و میگوید .«