برای تحقّق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه این که بر اثر عواملی (مثل جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم) هیچگونه ارادهای در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد؛ یا از انسان بودن آنچه که مورد اصابت قرار میدهد ناآگاه بوده (و مثلاً آن را حیوان یا جسدی پنداشته و به طرف وی تیراندازی کرده باشد) و یا عمل وی متوجه شخص معینی که مورد اصابت قرار گرفته نبوده ولی گلوله منحرف شده و به وی برخورد کرده باشد. در هیچ یک از این حالات، جرمِ مرتکب عمدی محسوب نخواهد شد. مورد اخیرالذکر را میتوان از مرتکب ...» استبناط کرد، که اولین مصداق قتل عمدی را موردی میداند که « قانون مجازات اسلامی » بند الف مادة 290 بدین .«... با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد ترتیب، هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت بر شخص خاصی را داشته باشد ولی، بر اثر عواملی مثل وزش باد یا خطا در تیراندازی یا جاخالی دادن شخص موردنظر، گلوله یا ضربه به شخص دیگری بخورد، عمل مرتکب عمدی محسوب نخواهد شد.
، سابق، مصوب سال 1370 « قانون مجازات اسلامی » تغییری که قانونگذار در مادة فوقالذکر، و قبل از آن در مادة 206 فرد یا » سابق، مصوب سال 1361 ، ایجاد کرده است، افزودن عبارت « قانون حدود و قصاص » نسبت به بند الف مادة 2 میباشد. مقنّن با این کار تلاش کرده است تا به اختلاف نظری « افرادی معین با فرد یا افرادی که غیرمعین از یک جمع در مورد ماهیت جنایت در صورت وقوع آن بر کسی غیر از شخص مورد ،« قانون حدود و قصاص » که در زمان حاکمیت نظر جانی، وجود داشت خاتمه دهد. لیکن، در حال حاضر سؤال دیگری پیش میآید و آن این است که آیا منظور از لفرد در بند الف مادة 290 ، فرد خاصی است که مورد هدفگیری شخص جانی بوده یا فردی که دارای همان هویت « معین مورد نظر او بوده است، و یا این که بند مورد اشاره هر دو حالت را در برگرفته، و در نتیجه، هم اشتباه در هدف و هم اشتباه در هویت عمل را از حالت عمدی خارج میسازد. مصوب سال ،« قانون مجازات اسلامی » از آنچه که گفته شد معلوم میشود که مثالی که مقنّن در بند پ مادة 292 تیری به قصد شکار » 1392 ، به عنوان یکی از نمونهةای جنایات خطای محض زده است، محدود به موردی که مرتکب نمیباشد، بلکه اگر مرتکب قصد تیراندازی به سوی انسان محقونالدمی را داشته باشد « رها کند و به فردی برخورد نماید و آن تیر به انسان محقونالدم دیگری برخورد نماید نیز عمل عمدی محسوب نشده بلکه خطای محض خواهد بود. به علاوه نمیتوان، به استناد خلاف قاعده بودن، مفاد این حکم را تنها در مورد تیراندازی جاری دانست، بلکه این حکم کاملاً با اصول هماهنگ بوده، و در نتیجه، در همۀ موارد دیگر هم صادق میباشد.