دیه سقط جنین

مصوب سال 1392 ، صراحتاً جنایت وارده بر جنین را، حتّی اگر پس از حلول روح باشد، موجب قصاص ندانسته و به اختلاف وارده بر جنین را، حتّی اگر پس از حلول روح باشد، موجب قصاص ندانسته و به اختلاف موجود بین حقوقدانان در این مورد پایان داده است. باید دیۀ جنین را در هر مرحلهای که باشد بپردازد،بدون آن که خود از آن دیه سهمی ببرد. ولی هرگاه اشخاص دیگری مباشرت در اسقاط جنین زن حامله داشته باشند، برای آنها مجازات تعیین شده است.

 

 برای شروع به ارتکاب سقط جنین مجازاتی تا قبل از سال 1392 در قانون تعیین نشده بود، مگر آن که اَعمال ارتکاب یافته مستقلاً واجد جنبه جزایی بوده یا مثلاً شروع به قتل عمدی مادر تقلی میشد که در آن صورت، به عنوان شروع به ، مصوب سال 1392 ،« قانون مجازات اسلامی » قتل عمدی، قابل مجازات بود. در حال حاضر، با توجه به مواد 19 و 122 تنها شروع به سقط جنینِ موضوع مادة 624 ، که از سوی طبیب، ماما، داروفروش یا اشخاصی که تحت این عناوین اقدام میکنند قابل ارتکاب است، با حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (که میزان آن در مادة 19 مشخص شده است) مصوب ،« قانون مجازات اسلامی » قابل مجازات میباشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر، با توجه به تبصرة مادة 122 سال 1392 ، شروع به ارتکاب جرایمِ از لحاظ مادی غیرممکن نیز، درصورتی که رفتار ارتکاب جرم داشته باشد (مثل استفاده از داروهایی که برخلاف تصور مرتکب برای سقط جنین مناسب نمیباشد) در حکم شروع به جرم محسوب میشود. لیکن، اقدام به سقط جنین زنی که اساساً، برخلاف تصور مرتکب، باردار نمیباشد را نمیتوان شروع به سقط جنین دانست. زیرا، دراین حالت، غیرممکن بودن ارتکاب جرم به لحاظ قانونی است و نه مادی، یعنی این که امکان تحقق تعریف قانونی سقط جنین در چنین حالتی وجود ندارد.در پایان این بخش، اشاره به این نکته ضروری است که هرگاه بر اثر اقدام مرتکب مادرنیز مجروح شده یا بمیرد و مرتکب، به هر دلیل (مثلاً به دلیل گذشت اولیای دم) به خاطر ایراد جراحت به مادر یا کشتن وی قصاص نشود، مورد از موارد در ،« قانون مجازات اسلامی » تعدد معنوی بوده و علاوه بر لزوم پرداخت دیه، مجازات تعزیری اشد به موجب مادة 131 مورد وی اعمال خواهد شد.